جنگ نفت

«عراقی‌های تبعیدی نزد ما آمدند و گفتند اگر ما بتوانیم به كشورمان بازگردیم شما می‌توانید نفت ما را صاحب شوید.»
نقل قول از جرالد بیلی (1)، رئیس شركت عملیات اكسون 2002
در زمانی كه فعالیت‌ها و تمهیدات حمله به عراق در حال انجام بود، وزارت امور خارجه آمریكا جلساتی را ترتیب داد و از عراقی‌های تبعیدی و مقامات دولتی و مشاوران و مدیران شركت‌ها جهت شركت در آن جلسات دعوت به عمل آورد تا در مورد دوره بعد از حمله و اشغال نظامی عراق برنامه ریزی نمایند. به این جلسات هم نام «پروژه آینده عراق» داده شد و در همه جا به همین نام مورد اشاره قرار می‌گرفت؛ كه البته در این جلسات گروه‌های كاری مختلف هم فعالیت داشتند. در سپتامبر 2002، سخنگوی وزارت امور خارجه، ادعا نمود كه در «پروژه آینده عراق» مسأله نفت در فهرست مسائل گذارده نشده است. لذا در جلسات مقدماتی در ماه بعد، بحث در مورد آینده نفت عراق هم مطرح شد. در این جلسات همكاران ارشد چنی، نمایندگان عالی رتبه اكسون موبیل، شورون تگزاكو، كوناكو فیلیپس و هالی برتون همراه رهبر كنگره ملی عراق، احمد چلبی، شركت می‌كردند. احمد چلبی فرد موردنظر «پنتاگون» برای ریاست دولت دوره بعد از صدام حسین بود. موضوع تشكیل این گونه جلسات و حضور نمایندگان عالی رتبه شركت های نفتی در آن مطلبی بود كه سخنگوی كنگره ملی عراق بعداً به روزنامه نگاران گفته و آن را تأیید كرده و ضمناً به خبرنگاران خاطرنشان ساخته بود: «طبعاً نمایندگان شركت‌های نفتی بسیار نگران بوده و هستند. ما با آنها بحث كردیم ولی معمولاً آنها در بیرون از این جلسات، راجع به بحث‌های انجام شده صحبتی نمی‌كنند.» یكی دیگر از مقامات كنگره ملی عراق هم به سختی این مطلب را تأیید كرد كه علی رغم داشتن جلساتی با شركت‌های نفتی، هیچ بحث و مذاكره اساسی با آنها انجام نگردید: «هیچ فردی نمی‌تواند در مورد ذخایر طبیعی عراق به غیر از دولت قانونی و منتخب مردم آن كشور تعهدی نماید.»

تلاش برای كسب بهترین موقعیت در میادین نفتی عراق

اما آنچه سخنگوی كنگره ملی عراق گفته است پیامی نبود كه شركت‌های نفتی دریافت كردند. چون بعداً جرالد بیلی مدیر سابق شركت عملیاتی اكسون گلف، كه به تازگی به ریاست هیأت مدیره بیلی پترولیوم منصوب شده بود، اظهار داشت: چیزی كه در این جلسات با نمایندگان كنگره ملی عراق مطرح شد تنها مبادله تعارف نبود. طبق گفته «بیلی» عراقی‌های تبعیدی با مقامات ارشد شركت‌های نفتی به رایزنی پرداخته و به آنان وعده داده بودند كه اگر ما بتوانیم به كشور خود بازگردیم، شما می‌توانید نفت ما را صاحب شوید. بیلی همچنین فاش ساخت كه «تمامی غول‌های نفتی آمریكایی» با عراقی‌های تبعیدی در پاریس، لندن و سایر شهرهای بزرگ اروپا ملاقات كردند و همین شركت‌های غول پیكر تلاش می‌كردند بهترین موقعیت را در عراق به دست آورند. بیلی اعتراف می‌كرد: «این جلسات و مذاكرات باید به طور سری انجام می‌شد، اما هیچ یك از شركت‌ها، برای اینكه از قافله و از دیگران عقب نمانند، نمی‌توانستند خیلی صبر كنند و كارها را طول بدهند.»
درواقع جان براون رئیس هیأت مدیره «بی.پی» (انگلیسی)، كه نگران آن بود كه شركت‌های آمریكایی تمامی نفت عراق را تصاحب كنند، مجبور شد به طور علنی اعلام كند: «ما به همه گفته‌ایم كه می‌خواهیم اطمینان داشته باشیم اگر رژیم عراق عوض شود، باید میدان فعالیت در آنجا برای شركت‌های منتخب، وجود داشته باشد.»
دیوید فروم (2) سخنرانی نویس جرج دبلیو بوش بعداً این موضوع را كه حمله نظامی به عراق به خاطر نفت بوده است تكذیب نمود. او اعلام نمود: «ایالات متحده در عراق به خاطر نفت نمی‌جنگد. ایالات متحده چشم طمع به ثروت هیچ كس ندارد، زیرا كشور ما خیلی ثروتمندتر از آن است كه چشم طمع به ثروت دیگران داشته باشد.» اما فروم كلمات و عبارات درستی را انتخاب نكرده بود. زیرا چند ماه بعد، مدیر شركت كوناكو فیلیپس با صراحت اعلام كرد: «ما می‌دانیم بهترین ذخایر نفت در كجا قرار دارند و ما آرزو می كنیم روزی فرصت پیدا كنیم تا به آن ذخایر دست یابیم.» بنابراین، سخنان جرالد بیلی در جلسه با عراقی های تبعیدی بسیار مهم است و تكه دیگری از معمای (پازل) عراق می‌باشد؛ زیرا اكنون می‌دانیم نه تنها شركت‌های نفتی ایالات متحده بلكه یك گروه تبعیدی سریعاً درصدد دسترسی به میادین نفتی عراق بودند و شركت‌های نفتی را با قول و وعده اعطای امتیازات نفتی تشویق می‌كردند كه در رسیدن آنها به قدرت بعد از سرنگونی صدام كمك كنند. درواقع مدت كوتاهی بعد از این جریانات، احمد چلبی علناً وعده داد پس از سرنگونی صدام حسین در عراق، شركت‌های نفتی آمریكایی سهم بزرگی در نفت این كشور خواهند داشت.
با نزدیك شدن زمان حمله به عراق، مجدداً نفت در دستور كار «پروژه عراق در آینده» قرار گرفت. اعضای وزارت امور خارجه ایالات متحده و همكاران چنی، معاون رئیس جمهور آمریكا، دو جلسه گروه كاری نفت و انرژی در واشنگتن ترتیب دادند، كه یكی در روزهای 20 و 21 دسامبر 2002 و دیگری در روزهای 31 ژانویه و اول فوریه 2003 تشكیل شد. براساس بیانیه مطبوعاتی وزارت امور خارجه، در اولین جلسه، اداره امور خاور نزدیك ترتیباتی را فراهم نمود كه پانزده نفر از «عراقی‌های آزاد» شركت نمایند تا در مورد اوضاع جاری بخش‌های نفت و انرژی عراق، برنامه‌های بازسازی و نوسازی میادین نفتی و سایر تأسیسات زیربنایی بحث و تبادل نظر نمایند؛ همچنین در مورد مدیریت بخش انرژی، در راستای تأمین نیازهای مردم عراق در دوره بعد از صدام حسین، بحث و گفت و گو نمایند.
به مطبوعات و رسانه‌ها اجازه ورود به این جلسات داده نمی‌شد. اما از اخباری كه از آن به بیرون درز می كرد به خوبی می‌توانستیم هم در مورد شركت كنندگان و هم در خصوص موضوعات مورد بحث اطلاع یابیم. یكی از شركت كنندگان اصلی در جلسات مزبور، فتحی چلبی، پسرعموی احمد چلبی، رئیس كنگره ملی عراق بود. فتحی چلبی مدیر عامل مركز مطالعات انرژی جهانی در لندن است. این مركز یك «گروه متفكر انرژی» است كه توسط شیخ زكی یمانی، وزیر سابق نفت عربستان سعودی تأسیس شده است. در سال‌های قبل، چلبی، معاون وزارت نفت عراق و مدتی معاون دبیر كل سازمان كشورهای صادركننده نفت (اوپك) بود؛ اما اكنون به طور كلی مخالف «اوپك» و از طرفداران پروپا قرص خصوصی شدن صنعت نفت بود. گفته می‌شد كه وی فرد موردنظر «پنتاگون» می‌باشد كه بعد از سرنگونی رژیم صدام حسین به سمت وزیر نفت عراق منصوب گردد.
یكی دیگر از طرفداران خصوصی شدن نفت عراق، كه در جلسات شركت می‌كرد؛ ابراهیم بحرالعلوم، مهندس تحصیلكرده آمریكا و پسر یكی از روحانیون شیعه در عراق بود. محمد زینی، دیگر تحلیلگر مركز مطالعات انرژی جهانی بود، كه در مذاكرات شركت داشت. زینی قبلاً یكی از مقامات وزارت نفت عراق بود، كه بعداً به عنوان مهندس نفت برای اشتغال به كار به ایالات متحده رفت. علی رغم آگاهی زینی به نیاز عراق به كمك مالی و فنی به نظر می‌رسید به اندازه فتحی چلبی و ابراهیم بحرالعلوم به خصوصی سازی معتقد نبود.
در مورد شركت كنندگان آمریكایی در این جلسات باید گفت: علاوه بر اعضای ذیربط در وزارت امور خارجه و گروهی از همكاران چنی، طبق اطلاعات به دست آمده، رابرت ابل (3) مدیر برنامه‌های انرژی در مركز مطالعات استراتژیك و بین المللی در واشنگتن و لوئیس گیوستی، رئیس شركت دولتی نفت ونزوئلا از دیگر شركت كنندگان بودند كه هر دو از كارشناسان نفتی محسوب می‌گردیدند.
ابل قبلاً معاون رئیس امور بین المللی در شركت‌های مختلف انرژی، و نیز شركت «انسرچ» (4) و یكی از كارمندان سازمان مركزی اطلاعاتی «سیا» بود. نمایندگانی از شركت‌های نفتی اكسون موبیل، شورون تگزاكو، كوناكو فیلیپس و هالی برتون هم در این جلسات شركت می‌كردند. البته در پس دستور كار گروه كاری نفت و انرژی، سه موضوع عمده در مقابل اعضای شركت كننده برای بحث قرار داشت كه عبارت بودند از:
1- ایالات متحده، پس از حمله به عراق چگونه در مورد صنعت فعلی نفت آن كشور باید عمل كند، با توجه به اینكه انتظار می‌رفت نیروهای عراقی دست به خرابكاری وسیع در این صنعت بزنند؟
2- مالكیت صنعت نفت چگونه باید تجدید ساختار شود و شرایط لازم برای شركت‌های آمریكایی فراهم گردد؟
3- پس از تهاجم آمریكا به عراق، رابطه صنعت نفت این كشور با «اوپك» باید چگونه باشد؟
در زمان تهاجم آمریكا به عراق، صنعت نفت این كشور با 112 میلیارد بشكه ذخیره دارای هشتاد میدان شناخته شده نفت بود كه فقط از 17 میدان بهره برداری می‌شد و نفت تولید می‌گردید. تولید روزانه كشور حداكثر به 3/7 میلیون بشكه در روز در سال 1979 می‌رسید، و در ژوئیه 1990 هم اندكی قبل از شروع جنگ خلیج فارس این تولید به 3/5 میلیون بشكه در روز رسیده بود. در خلال جنگ خلیج فارس، تولید تقریباً متوقف شد ولی كمی بعد قدری بهبود یافته، به 600 هزار بشكه در روز در سال 1996 رسید و سپس با آغاز برنامه نفت در مقابل غذای سازمان ملل متحد در سال 1998، تا میزان 2/2 میلیون بشكه در روز بالا رفته و كمی قبل از تهاجم مجدد به عراق به 2/5 میلیون بشكه رسیده بود.

تصرف میادین نفتی

اولین وظیفه نیروهای اشغالگر، حفظ ظرفیت موجود تولید بود. درواقع در مورد راه حل این مسأله قبلاً در پنتاگون تصمیم گیری شده بود. ارتش آمریكا طرح مفصلی تهیه كرده بود كه نیروهای ائتلاف ایالات متحده- بریتانیا در مراحل اولیه تهاجم، میادین نفتی را تصرف نمایند. وزارت امور خارجه آمریكا هم با این طرح به عنوان «مسأله درجه اول» موافقت كرد.
همچنین محتمل به نظر می‌رسید كه طرح‌های مشابهی برای تصرف ساختمان وزارت نفت عراق بعد از سقوط بغداد، تهیه شده باشد. در وزارت نفت عراق، بانك اطلاعاتی زمین شناسی پر ارزشی وجود داشت كه می‌توانست برای شركت‌های نفتی آمریكایی بسیار مفید باشد، زیرا این شركت‌ها می‌توانستند پس از آنكه آرام سازی كشور پس از اشغال آغاز می‌گردید، با كمك نیروهای اشغالگر، وظیفه دوم خود را در انجام دهند؛ كه آن هم بالا بردن ظرفیت تولید نفت عراق بود. واقعیات بعداً نشان داد كه تسلط و كنترل بر وزارت نفت و ساختمان مركزی آن، بالاترین اهمیت را داشته است زیرا تنها ساختمان دولتی بود كه ارتش آمریكا در روزهای پر هرج و مرج بعد از تصرف بغداد شدیداً از آن محافظت می‌نمود. در خصوص انجام كارهای ترمیمی فوری و اضطراری در میادین نفتی، جلسه پنتاگون در مقابل عمل انجام شده‌ای قرار گرفت؛ بدین معنی كه هالی برتون شركت خدمات نفتی، كه قبلاً دیك چنی ریاست آن را به عهده داشت، این مسئولیت را به عهده گرفت. در دسامبر سال 2001 دو شركت كلوگ براون و روت، كه از شعب شركت هالی برتون و یا به عبارت بهتر از شركت‌های كمك كننده و معین هالی برتون بودند، با پیش بینی حمله قریب الوقوع به عراق، قراردادی را با وزارت دفاع آمریكا به نام «برنامه پشتیبانی بازسازی غیرنظامی» امضا كردند كه به موجب مفاد این قرارداد، این دو شركت موظف می‌شدند حریق چاه‌های نفت را اطفاء كنند، تسهیلات را ارزیابی و تقویم نمایند، نشتی چاه‌های نفت را از بین برده و تمیز كنند و هرگونه خطری كه ممكن بود، محیط زیست را تهدید نماید از بین ببرند، تسهیلات زیربنایی صدمه دیده نفت عراق را ترمیم و تجهیزات را به كار انداخته و نفت تولید شده را توزیع نمایند. به گفته هنری واكسمن (5) نماینده دموكرات مجلس نمایندگان آمریكا از ایالت كالیفرنیا، درواقع به موجب این قرارداد مبهم و نامحدود و كلی به هالی برتون اجازه داده می‌شد عملاً از مرحله جنگ، سود و منفعت ببرد. ارزش این قرارداد (یعنی هزینه انجام كار به علاوه هفت درصد سود حاصل از آن) در ابتدا یك میلیارد دلار برآورد شده بود، اما عملاً تا دسامبر 2003 تا میزان 1/7 میلیارد دلار افزایش یافت.
تا آنجا كه به درآمدهای حاصل از تولید فعلی نفت مربوط می‌گردید، برنامه‌های نفت در مقابل غذا تحت نظارت سازمان ملل متحد اجرا می‌گردید تا زمانی كه نیروهای اشغالگر، این درآمدها را به صورت دیگری تحت نظارت و كنترل خود درمی آوردند، ولی كار اصلی در برنامه مذكور ادامه فعالیت‌های بازسازی و كمك‌های انسانی بود. با این ترتیب ایالات متحده می‌توانست چنین نشان دهد كه هیچ طرح و برنامه‌ای برای درآمدهای حاصل از نفت ندارد و لذا حتی الامكان مانع بحث و گفتگوی عمومی می‌گردید، كه ممكن بود چنین مطرح شود كه درآمدهای حاصل از نفت عراق با بهره برداری گسترده از میادین نفتی این كشور چه خواهد شد، درآمدهایی كه عاید رژیم جدید استقرار یافته در عراق می‌شد و قطعاً دولت ایالات متحده از آن بی‌نصیب نمی‌ماند.

خصوصی سازی

دومین موضوع مهم مورد بحث شركت كنندگان در جلسه وزارت امور خارجه ایالات متحده این بود كه ساختار و شكل مالكیت صنعت نفت عراق باید تغییر یابد و این تغییر چگونه باید انجام گیرد. مسأله دیگری هم كه وجود داشت این بود كه با قراردادهای نفتی كه قبلاً رژیم صدام حسین با روس‌ها، چینی‌ها و شركت های نفتی اروپایی بسته بود چه كار باید می‌شد. موضع رسمی ایالات متحده این بود كه در تصمیمات آینده دولت عراق در زمینه بخش نفت دخالتی نخواهد نمود، بدین معنی كه دخالتی در مورد نحوه برخورد و اجرای قراردادهای فعلی نفت نخواهد داشت. اما درواقع انتظار آمریكایی‌ها این بود كه رژیم بعدی عراق این قراردادها را لغو كند. شركت‌های روسی، چینی و اروپایی كه با صدام حسین قراردادهایی را امضا كرده بودند، بدون شك به رژیم او كمك كرده آن را تقویت كرده بودند و هركسی به سهولت می‌توانست دریابد كه تعهد اخلاقی در مورد صنعت نفت عراق نداشتند. برای تبعیدیان عراق هم لغو این قراردادها زحمتی نداشت.
در مورد ساختار آینده صنعت دولتی نفت، بسیاری از شركت كنندگان در جلسات وزارت امور خارجه، موافق نوعی خصوصی شدن این صنعت بودند و طبعاً جو حاكم بر سیاستمداران و اقتصاددانان راست گرا كه ایدئولوژی افراطی هم داشتند، بیشتر حامی و پشتیبان افرادی بود كه تمایل به خصوصی سازی نفت عراق داشتند.
مالكیت و تصاحب نفت، ثروت عظیمی به ارمغان می‌آورد، كه اقتصاددانان معمولاً از آن «رانت اقتصادی» تعبیر می‌كنند، و یك هدیه‌ای است كه طبیعت در اختیار انسان قرار داده است. حتی بدون كنترل انحصاری، ارزش یك بشكه نفت در بازار به مراتب بیش از هزینه لازم برای كشف و استخراج آن در اغلب مناطق تولیدكننده نفت است. در آن گروه از كشورها، كه طبیعت به طور استثنایی ذخایر عظیمی از نفت جای داده است- و یا به عبارتی غول‌ها، ابرغول‌ها و مگاغول ها؛ كه هر مرد نفتی در رؤیای دستیابی به آن است- رانت اقتصادی یا منافع كلان، از هزینه‌های اكتشاف و استخراج نفت به مراتب بیشتر و بالاتر است. توجه به این واقعیت ضروری است كه در اغلب كشورهای تولیدكننده نفت و یا كشورهایی كه از نظر منابع طبیعی غنی می‌باشند، این منابع كلان و عظیم اختصاص به دولت‌ها داشته و در اختیار آنان می باشد و البته این امر توأم با عدم دموكراسی در این كشورها، فساد و هزینه‌های عظیم تسلیحاتی می‌باشد، و به همین دلیل هم حامیان خصوصی سازی صنعت نفت، چنین نتیجه گیری می‌كنند كه با خصوصی سازی آنها، خدمت بزرگی به اتباع نگون بخت این كشورها، از طریق خارج ساختن سریع ذخایر نفتی از كنترل دولت‌ها می‌كنند بنابراین به عنوان مثال، نویسنده نو محافظه كار آمریكایی آمیتی شلیز (6)، در مقاله روزنامه فایننشال تایمز، مفهوم این جمله كه «نفت عراق به مردم آن كشور تعلق دارد» را شدیداً مورد انتقاد قرار می‌دهد و می‌گوید «تعلق نفت به مردم» به «تعلق آن به دولت» تعبیر می‌شود. به گفته شلیز در شرایطی كه این همه ثروت نفت در اینجا وجود دارد حتی به یك عراق دموكراتیك هم نمی‌توان اطمینان داشت؛ چون تسلط بر این همه ذخایر و ثروت عظیم نفتی می‌تواند یك رهبر سیاسی را ظرف مدت چند سال به فساد بكشاند. راه دیگری كه شلیز پیشنهاد می كند خیلی ساده است. او می‌گوید: «تنها و مهم ترین كاری كه ایالات متحده و بریتانیا می‌توانند انجام دهند و ثبات را در عراق تسهیل كرده و به وجود آورند این است كه ذخایر نفتی آن كشور را خصوصی سازند حتی اگر این اقدام به قیمت متهم كردن آنها به این باشد كه می‌خواهند یك «تگزاس» در كرانه‌های دجله به وجود آورند.»
اما یكی دیگر از پیشنهاددهندگان تندروی خصوصی نمودن نفت عراق دیپاك لال استاد مطالعات توسعه بین المللی در دانشگاه كالیفرنیا بود. او نیز عقیده دارد و به عبارت دیگر آرزو می‌كند كه سایه شوم ذخایر نفتی از سر این ملت نگون بخت در این كشور زر خیز برداشته شود. او پیشنهاد می‌كند بانك جهانی، نفت و سایر ذخایر معدنی «كشورهای نامقبول» را ابتدا خود در اختیار گیرد و سپس به شركت‌های نفتی ذخایر دهد. او حتی فراتر از این، از بازگشت تسلط استعماری و یا نیم استعماری بر ذخایر نفتی حمایت می كند. دیپاك لال در بررسی چگونگی و راههای جلوگیری از حمله افراد «وحشی ماقبل تاریخ» به سرمایه و اموال شركت‌های نفتی تأكید می‌كند كه باید یك قدرت و یا امپراتوری نیرومند به وجودآید و اعتقاد داشت چنین قدرتی می‌تواند اقدام چین را در فاصله دو جنگ سر مشق قرار دهد؛ بدین ترتیب كه «سرزمین و ذخایر خود را به شركت‌های خارجی اجاره دهد تا آنها بتوانند از حمایت نیروی پلیسی خود در حفظ آن ذخایر استفاده كنند.»
البته به نظر نمی‌رسد شركت كنندگان در جلسات نفت وزارت امور خارجه آمریكا، تا این اندازه تند رفته باشند. اغلب ناظران آگاه چنین نتیجه گیری می‌كردند كه اكثریت شركت كنندگان در این جلسات كه پیشنهاد خصوصی شدن نفت عراق را می‌دادند، راه حل واقع بینانه‌تری نسبت به نظرات شلیز و لال و دیگران؛ كه سیستم نو استعماری و گرفتن امتیاز نفتی را مطرح می كردند، ارائه می‌نمودند.

موافقتنامه مشاركت در تولید و سوددهی

به گفته رابرت ابل یكی از شركت كنندگان آمریكایی برجسته در كنفرانس‌های نفت، قابل قبول‌ترین شكل خصوصی سازی؛ موافقتنامه‌های تولید مشاركتی است. ابل گفته است كه این موافقتنامه‌ها روشی استاندارد در سراسر جهان است، و می‌افزاید: «من می دانم عراقی‌ها با دقت به این گونه موافقتنامه‌ها می نگرند.» این گونه موافقتنامه‌ها در دهه 1960 برای اولین بار در اندونزی به مرحله اجرا درآمد و بعداً كشورهای اوپك و غیر اوپك از جمله لیبی، الجزایر، قطر، قزاقستان، آنگولا، مصر، عمان، یمن و مالزی آن را پذیرفته و اجرا كردند. این موافقتنامه‌ها انواع زیادی دارد، اما همگی دارای خصوصیات مشتركی می‌باشند.
اولاً؛ این نوع قراردادها میان شركت نفت خصوصی و شركت نفت دولتی كشور میزبان (صاحب نفت) امضا می شود؛ به عبارت دیگر لزومی ندارد كه خصوصی سازی به طور كامل انجام شود تا این موافقتنامه قابل اجرا باشد. درواقع وجود یك شریك، یعنی شركت دولتی نفت، كه از قبل وجود داشته معمولاً برای انعقاد این گونه قراردادها و اجرای آن لازم است. هرچند در بسیاری از موارد شركت دولتی نفتی، خود یك شركت اكتشافی و تولیدكننده فعال نفتی و بیشتر یك عامل جمع آوری درآمدهای نفتی است. هنگامی كه یك شركت خصوصی نفتی موافقتنامه مشاركتی نفت را امضا می‌كند نسبت به ذخایر نفتی موجود حق قانونی پیدا نمی‌كند. این یك ویژگی سیاسی موافقتنامه تولید مشاركتی است كه كشور میزبان و یا صاحب نفت را قادر می‌سازد اصل حاكمیت ملی بر ذخایر نفتی را همچنان برای خود محفوظ نگاه دارد. اما در عین حال، مقررات و اصول حسابداری كشورهای متبوع شركت های نفتی به شركت‌های اخیر اجازه می‌دهد سهم خود را از ذخایر نفتی از قبل تعیین نمایند، یعنی آن مقدار از نفت را كه می‌توانند، و درواقع حق دارند، استخراج كنند. این امر بالاخص از نظر شركت‌های نفتی، با توجه به قابلیت كشش بازار سهام بسیار مهم است؛ چون ارزش سهام این شركت‌ها با توجه به میزان ذخایر ثابت شده كه در اختیار آنهاست تعیین می‌گردد. ثانیاً، نفت در یك میدان نفتی، به دو نوع تقسیم می گردد: «نفت هزینه» و «نفت سود». هنگامی كه یك شركت نفتی شروع به بهره برداری از میدان می‌كند و برای حفر چاه، ساخت و ساز تأسیسات زیربنایی، هزینه‌های عملیاتی و غیره پرداخت می‌نماید؛ این هزینه‌ها از «نفت هزینه» تأمین می‌شود، كه البته ارزش این هزینه‌ها براساس قیمت نفت در بازار تعیین می‌گردد. شركت نفتی «نفت هزینه»‌را دریافت و آن را در بازار آزاد می‌فروشد. هنگامی كه كلیه هزینه‌ها تأمین گردید، میزان نفت باقی مانده كه به «نفت سود» موسوم است میان شركت نفت مربوطه و شركت نفت دولتی بر حسب سهم تعیین شده و مورد توافق دو طرف میان آنها تقسیم می‌گردد، مثلاً 40 درصد به شركت نفتی و 60 درصد به شركت دولتی تعلق می‌گیرد. اما اگر میدان نفتی فوق العاده بزرگ با امتیازات اقتصادی و مالی بسیار بالا همراه باشد، مقدار «نفت سود» در آن موقع ممكن است بسیار زیاد باشد. در چنین مواردی، شركت نفتی مجبور است سهم بسیار پایینی از «نفت سود» را قبول كند و در بعضی موارد حتی تا 20 درصد هم پایین می‌آید.
اما پایین بودن سهم نفت سود در چنین مواردی دلیل فوق العاده پایین بودن میزان سود شركت نفتی نیست. بگذارید مثالی بیاوریم كه قرارداد تولید مشاركتی را ساده‌تر تشریح می‌كند- آن مثال هم در مورد دولت عمان در خلیج فارس است، كه تولیدكننده‌ای نسبتاً كوچك بوده، عضو اوپك هم نیست. در این مورد مانند اغلب قراردادهای تولید مشاركتی، یك قرارداد اصلی شامل «پاداش امضاء» وجود دارد كه در موقع عقد قرارداد مبلغی به شركت دولتی نفت پرداخت می‌گردد و این پرداخت پس از آن صورت می‌گیرد كه شركت نفتی كلیه هزینه‌های سرمایه گذاری و عملیاتی از محل استخراج و فروش نفت چاه اولیه را تأمین كرده و پوشش داده است، و این پرداخت معمولاً سالانه به 40 درصد كل درآمد از میدان نفتی بالغ می‌گردد. هنگامی كه كلیه هزینه‌ها تأمین شد، «نفت سود» باقی مانده میان شركت دولتی نفت و شركت نفتی به نسبت 80 و 20 تقسیم می‌گردد.
از نظر ظاهر قضیه، چنین ترتیباتی ممكن است برای شركت نفتی سخت باشد، ولی از نظر امتیاز فوق العاده زمین شناسی منطقه نفتی، این قرارداد تولید مشاركتی هنوز می‌تواند متضمن سود و منفعت قابل توجهی برای شركت نفتی باشد. به عنوان مثال، اگر عمان از نظر طبقه بندی میادین نفتی، منطقه نفتی غول باشد، یعنی ذخایر نفتی ثابت شده و موجود در آن 750 میلیون بشكه و هزینه سرمایه گذاری در آن 1/5 دلار- هر بشكه باشد (البته به دلیل منافع اقتصادی و مالی كه این گونه مناطق دارند)، و قیمت نفت تولیدی از این منطقه در بازار بشكه‌ای 23 دلار باشد، نسبت 80 و 20 هنوز متضمن سود خوبی برای شركت نفتی است و درواقع این میزان سود به 31 درصد هم بالغ می گردد- این میزان سود در مقایسه با سودی كه بین 12 تا 15 درصد برای شركت‌های نفتی در سایر مناطق می‌باشد هنوز بسیار بالاست. حال بگذارید مجدداً در مورد عراق صحبت كنیم. به عنوان مثال در یك میدان نفتی متوسط با 300 میلیون بشكه ذخیره در «چینه مزوزئیك زاگرس»؛ هزینه سرمایه هر بشكه 41 سنت می‌باشد، در حالی كه در یك «میدان نفتی غول» با یك میلیارد بشكه ذخیره در «چینه مزوزوئیك عربی»، هزینه سرمایه تا 39 سنت كاهش می‌یابد. واضح است با یك چهارم مقدار هزینه سرمایه گذاری كه در مورد عمان می‌شود با توجه به قیمت‌های نفت در بازار به میزان بشكه‌ای 23 دلار و سهم هشتاد درصدی دولت در قرارداد تولید مشاركتی با عراق، میزان بازگشت سرمایه به شركت نفتی بسیار بالا خواهد بود. آن طور كه من محاسبه كرده‌ام به كار بردن موافقتنامه تولید مشاركتی از نوع عمان در مورد ذخایر 300 میلیون بشكه‌ای میدان و لایه «چینه مزوزئیك زاگرس»، 59 درصد نرخ بازدهی برای هر بشكه 25 دلار قیمت و 66 درصد نرخ بازگشت برای بشكه‌ای 30 دلار به دست خواهد آمد.
به عبارت دیگر، موافقتنامه تولید مشاركتی در حالی كه برای كشور میزبان عادلانه و منصفانه به نظر می‌رسد، هنوز ممكن است منافع عظیمی برای شركت نفتی حاصل نماید. همه چیز بستگی به این دارد كه موضع دولت شركت نفتی در مذاكراتی كه شروع می‌كند تا چه اندازه قوی باشد. اگر دولت مورد بحث هیچ گونه تعهدی در قبال دولت شركت نفت خارجی نداشته باشد، و در آن صورت با استقلال كامل به سر میز مذاكره خواهد آمد و سرانجام مفاد موافقتنامه تولید مشاركتی بسیار محكم خواهد بود. اما اگر دولت كشور میزبان برای حفظ موجودیت خود، مدیون و كاملاً مرهون دولت متبوع شركت نفتی خارجی باشد، در آن صورت طبیعی است كه در مذاكرات، ناچار و درواقع مجبور است موضع به مراتب نرم‌تری اتخاذ نماید. مصداق چنین وضعی در مورد عراق كاملاً آشكار و مبرهن است؛ بدین معنی كه قبل از حمله به عراق، مردان نفتی و سیاستمداران آمریكایی دلایل كافی در دست داشتند كه متقاعد شوند به زودی مذاكرات موافقتنامه تولید مشاركتی را با یك رژیم وابسته و نرم و با انعطاف شروع خواهند كرد.

در مورد اوپك چه باید كرد؟

فتحی چلبی، فرد موردنظر واشنگتن برای تصدی مقام وزارت نفت عراق، از زمانی كه سعی می‌كرد اوپك را اداره كند، از این سازمان مأیوس و سرخورده شده بود. او همچنین طرفدار خصوصی شدن صنعت نفت بود، گرچه اصلاً معلوم نشد چه نوع خصوصی سازی برای این صنعت در ذهن خود دارد. پیشنهاد او برای سیاست نفتی بعد از سقوط رژیم صدام و تهاجم نظامی به آن كشور این بود كه عراق باید، به كمك سرمایه خارجی، سریعاً تولید خود را حتی الامكان تا سقف 7 میلیون بشكه در روز بالا ببرد- یعنی دو برابر حداكثر تولید این كشور در گذشته- و برای تحقق چنین هدفی باید از اوپك خارج شود. فتحی چلبی گفته بود: «به نظر من عواید نفتی عراق، چه از طریق و یا بدون اوپك، باید افزایش یابد». و افزوده بود كه «اگر این عمل از طریق اوپك انجام شود كه چه بهتر، اما به نظر من عملی نیست». چلبی عقیده دارد؛ عراق در پنج سال آینده به پول كلانی بالغ بر 300 میلیارد دلار نیاز دارد و «... خصوصی سازی و یا خصوصی سازی نسبی تنها راه تأمین این سرمایه است»، و اضافه كرده است «صنعت ملی نفت منجر به پایین آمدن سهم تولید كشورهای خاورمیانه‌ای عضو اوپك در بازارهای جهانی می‌شود و این، به نفع كشورهای غیر عضو اوپك تمام شده است- و موجب رشد صنعت نفت در خارج از منطقه خلیج فارس خواهد شد.»
واقعیت غیرقابل انكار این است كه با محدود ساختن تولید به منظور بالا بردن و یا حفظ قیمت‌های نفت، سهم كشورهای عضو اوپك در بازار نفت؛ و به خصوص سهم عربستان در دهه‌های 1970 و اوایل 1980، كاهش یافت و اخیراً هم یعنی در سال 1999 با سخت شدن موضع اوپك، فرصت خوبی برای كشورهای غیرعضو اوپك پیش آمد كه توسعه و رشد پیدا كنند. اما فتحی چلبی با این پیشنهاد، كه عراق نباید سهمیه خود را در اوپك رعایت نماید و ظرفیت خود را هرچه سریع‌تر تا 7 میلیون بشكه در روز بالا ببرد، فراموش كرده است كه سایر تولیدكنندگان نفت در اوپك، مانند ونزوئلا و عربستان سعودی، اگر با این شرایط مواجه گردند بعید نیست آنها هم به همین نحو عمل كنند. استراتژی‌های بالا بردن سهمیه نفت در بازارهای جهانی چیزی نیست كه بدون توجه به سایر عوامل، و فقط در خلأ، تدوین و اجرا گردد، زیرا اگر هریك از بازیگران در بازار جهانی نفت بخواهند این شیوه را در پیش گیرند، تنها نتیجه آن سقوط قیمت‌ها و نابود شدن بخش‌های عمده صنایع نفت خواهد بود؛ كه ما نمونه آن را در سال‌های 1998-1999 مشاهده كردیم.
به عبارت دیگر، استراتژی تضعیف و قطع ارتباط با اوپك برای عراق شكست به بار خواهد آورد و نتیجه منفی آن به این كشور بازخواهد گشت.
به هر حال، به نظر می‌رسد تصمیمی كه در جلسات وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریكا در مورد آینده روابط عراق با اوپك گرفته شد، بسیار بی‌معنی بود؛ زیرا براساس این تصمیم، عراق باید همچنان در اوپك باقی بماند، اما از محدودیت‌های ناشی از سهمیه بندی معاف باشد. اما در این مرحله از اقدامات و حركات علنی تحریك آمیز، سود و نتیجه‌ای حاصل نمی‌شد، زیرا قطعاً این اقدامات سوء ظن دشمنان ایالات متحده و بریتانیا را تشدید می‌كرد؛ كسانی كه احساس می‌نمودند آمریكایی‌ها قصد دارند اوپك را متلاشی كنند و از بین ببرند؛ چون از نظر مخالفان، انگیزه و دلیل اصلی حمله نظامی به عراق همین بوده است. درواقع، از دهه 1980 به بعد، ایالات متحده هرگز درصدد «متلاشی كردن اوپك» نبوده است، چون صنعت نفت این كشور هم وابسته به قیمت‌هایی بود كه به مراتب بیش از قیمت‌های نفت در بازار آزاد بود. در عوض، هدف آمریكا- سومین كشور بزرگ تولیدكننده نفت- این بود كه اوپك را كنترل نماید تا این سازمان حد سقف قیمت‌ها را تعیین كند (این هدفی بود، كه اگر در جنگ نفت پیروز می‌شد می‌توانست بدان دست یابد).

تهاجم نظامی- خوش بینی اولیه

در ساعت 10 صبح 19 مارس 2003 نیروهای ویژه ایالات متحده وارد عراق شدند. تهاجم نظامی آغاز شده بود. گرچه، نیروهای ایالات متحده در طول مسیر خود به طرف بغداد با مقاومت‌های مردم محلی، كه عمدتاً جنبه روحی و روانی داشت و به خصوص در ناصریه روبه رو شدند، نیروهای زرهی آمریكا به سرعت به پیشروی خود ادامه داده و نیروهای عراقی را مغلوب كردند و در 24 مارس 2003 به 60 مایلی پایتخت رسیدند. پس از آن به نظر می‌رسید نیروهای عراق یكباره محو شده‌اند و در تاریخ 9 آوریل نیروهای ایالات متحده به طرف مركز پایتخت پیشروی كردند. همزمان، نیروهای كرد عراقی با حمایت و پشتیبانی نیروهای ویژه ایالات متحده، كنترل شهرهای شمالی كركوك و موصل را به دست گرفتند. در عین حال نیروهای ائتلاف، كه نگران خرابكاری‌های دشمن در میادین نفتی بودند، كنترل میادین نفتی عراق را هدف اصلی خود قرار دادند، اما به هر حال تنها 7 چاه از 1500 چاه به آتش كشیده شده بود كه در 14 آوریل، حریق آخرین چاه به آتش كشیده هم اطفا گردید.
دو هفته بعد، دونالد رامسفلد، وزیر دفاع آمریكا اعلام كرد كه تمام نیروهای ایالات متحده مستقر در عربستان سعودی، تا پایان تابستان از آن كشور خارج خواهند شد؛ زیرا سرنگونی رژیم صدام حسین به معنی عدم ضرورت اولیه استقرار نیروهای ایالات متحده در عربستان سعودی است. روزنامه فایننشال تایمز در آن موقع نوشت: «این حركت نشان دهنده كاهش اتكای ایالات متحده به عربستان سعودی است، آن هم در زمانی كه عراق دومین منبع بزرگ ذخایر نفتی جهان تحت كنترل آمریكا می‌باشد.» نظر فرانسیس بروك (7) مشاور نفتی امریكایی و از دوستان قدیمی احمد چلبی رهبر كنگره ملی عراق، هم دقیقاً همین بود. او گفت: ما اكنون متحد جدیدی در خاورمیانه داریم- رژیمی كه مادی‌گرا، مدرن و طرفدار بازار آزاد است. اكنون زمان آن فرا رسیده كه عراق جایگزین عربستان سعودی گردد.
در اول ماه مه 2003 جرج دبلیو بوش، بر عرشه ناو هواپیمابر آبراهام لینكلن، پایان مخاصمات را در عراق اعلام كرد. به طور كلی بین 3900 تا 6400 نفر از سربازان عراقی كشته شده بین 7800 تا 9600 غیرنظامی عراقی جان خود را در عملیات و بمباران گسترده از دست دادند و در مقابل فقط 114 سرباز آمریكایی در جریان عملیات و 22 نفر در حوادث متفرقه كشته شدند.
همزمان و در شرایطی كه عملیات نظامی ادامه داشت، وزارت امور خارجه دو جلسه ترتیب داد تا در مورد آینده نفت عراق تصمیم گیری شود. یك بار دیگر بر این موضوع تأكید شد كه «شركت‌های نفتی سریعاً فعالیت‌های خود را در عراق آغاز كنند و یك قرارداد عمومی بسته شود كه به موجب آن موافقتنامه‌های تولید مشاركتی، زمینه را برای تحقق خصوصی سازی صنعت نفت فراهم سازند.» به علاوه دولت آمریكا، فیلیپ كارول (8) یكی از مردان نفتی تگزاس كه قبلاً سرپرست عملیات شركت نفت شل آمریكا بود، را به عنوان سرپرست امور نفتی (و یا به تعبیر آمریكایی‌ها سزار نفتی) منصوب نمود تا كار هدایت فعالیت‌های كارشناسان نفتی را كه صنعت نفت عراق را اداره می‌كردند، به عهده گیرد. انتظار می‌رفت فتحی چلبی یكی از این كارشناسان باشد، اما ظاهراً خود وی تشخیص داده بود كه هنوز زمان برای بازگشت او مناسب نیست.
اما در 26 آوریل 2003 محمدعلی زینی، همكار چلبی وارد بغداد شد و با اشتیاق و انگیزه فراوانی كه در او وجود داشت انتظار می‌رفت نقش مهمی در بازسازی صنعت نفت عراق ایفا كند. در اوایل كار، نشانه‌ها و شرایط امیدواركننده‌ای وجود داشت. گرچه تولید نفت روزانه به 800 هزار بشكه كاهش یافته و اغتشاشات و غارت‌های متعاقب سقوط رژیم عراق باعث ویرانی بسیاری از دستگاه‌های دولتی شده بود اما وزارت نفت، كه تانك‌های ارتش آمریكا در این موقع آن را محاصره كرده و محافظت می‌نمودند دست نخورده باقی مانده بود و در سومین هفته ماه آوریل 2003، كارمندان وزارت نفت به تدریج به سر كار خود بازگشتند.
یكی از این كارمندان سامر غدبان بود، او قبلاً از مسؤولین عالی رتبه شركت نفت جنوب عراق به شمار می رفت، و در 4 مه 2003 از جانب دفتر بازسازی و كمك‌های انسانی، كه تحت كنترل آمریكایی‌ها بود، به سمت سرپرستی گروه مدیران صنعت نفت عراق منصوب شد. اولین كاری كه غدبان علاقه داشت سریعاً انجام شود تلاش برای بازگرداندن تولید نفت به سطح قبل از شروع جنگ بود. غدبان در یك جلسه فوق العاده در «مجمع اقتصاد جهانی» در ماه ژوئن اعلام كرد: «ما باید به مسائل فوری بپردازیم.» او سریعاً برای حل اختلافات مربوط به قراردادهای نفتی كه قبل از جنگ با شركت‌های چینی و روسی امضا شده بود دست به كار گردید و آنها را یا فسخ نمود و یا اجرای این قراردادها را متوقف ساخت.
اما غدبان در مورد خصوصی كردن شركت دولتی نفت عراق مردد بود. او می‌گفت: «خصوصی سازی هیچ زنگی را در عراق به صدا درنمی آورد. اقتصاد و معاش مردم عراق حول محور صنعت نفت می‌چرخد. نه تنها زمان، هنوز برای خصوصی سازی مناسب نیست بلكه غیرقابل قبول هم می‌باشد.»
غدبان در این جلسه، هنگامی كه یكی از شركت كنندگان از او سؤال كرد كه آیا جنگ در عراق «به خاطر نفت» می‌باشد عكس العمل نشان داد و تذكر داد: «این موضوع مشكلی است، و با آنكه این جنگ كاملاً به خاطر نفت نبوده است... مع هذا نمی‌توانم بگویم نفت در آن دخالتی نداشته است.»
محمدعلی زینی هم به زودی از تحولاتی كه در سرزمین و كشورش تكوین پیدا كرد به دور نگاه داشته شد. علی رغم علاقه شدیدش به كمك به كشورش جهت التیام بخشیدن به آلام و دردهای مردم عراق در نتیجه حكومت وحشت و ترور صدام حسین، ولی خیلی زود كنار رفت. او می‌گفت: «هنگامی كه ما را به تازگی استخدام كرده بودند به ما گفته می‌شد كه از ما به عنوان مشاور جهت بازسازی و به كاراندازی وزارتخانه‌ها استفاده خواهد شد و ما بر بازسازی زیربنای آسیب دیده كشور نظارت خواهیم كرد.» اما هنگامی كه زینی وارد بغداد شد، خیلی زود متوجه شد كه علی رغم تخصص و تجربیات حرفه ای‌اش، نمی‌تواند نقشی را كه مورد نظرش بود در كشور خود داشته باشد. او اضافه می‌كرد: «از قبل، یك گروه آمریكایی در وزارت نفت عراق مستقر شده... مشغول به تجدید ساختار وزارت نفت شده بودند. وزارت دفاع آمریكا خود، كار ترمیم زیربنای آسیب دیده از جنگ را به عهده گرفته بود.» زینی خیلی زود دریافت كه هیچ گونه اختیار و نفوذی ندارد؛ بدین معنی كه او فقط نقش یك واسطه و پیام رسان را بازی كرده كه دستورات آمریكایی‌ها را دریافت و به وزارت نفت ابلاغ نموده است.
او هم خیلی زود به نیات و انگیزه‌های آمریكایی‌ها مشكوك گردید. گرچه هنوز باور نداشت كه آمریكا می‌خواهد به طور دایم كنترل صنعت نفت عراق را در دست داشته باشد و امیدوار بود كه بالاخره وزارت نفت عراق این كار و مسئولیت (كنترل نفت) را در دست خواهد گرفت، اما در عین حال به آمریكایی‌ها سوءظن پیدا كرده بود كه «می خواهند درهای منطقه نفت خیز عراق را به عنوان یك منبع مطمئن انرژی به روی جهان بسته، و نیز البته به روی خود باز كنند.» تا آنجا كه مربوط به خصوصی سازی صنعت نفت می‌شد، زینی چنین فكر می‌كرد، كه «خصوصی سازی فقط محدود به عملیات پایین دستی نظیر ساختن و احداث پالایشگاه و غیره خواهد شد.» سرانجام زینی از اینكه نقش زیردست و فرمانبردار را كه برای او تعیین و تعریف شده بود داشته باشد ناراحت و ناراضی و از بالا گرفتن تشنج و ناامنی در كشور نگران شد و در 4 سپتامبر 2003 استعفا داد و به انگلستان بازگشت.

كودتای دیپلماتیك توسط ایالات متحده

در 22 مه 2003 در شرایطی كه اوضاع امنیتی عراق سریعاً رو به وخامت گذارده بود، ایالات متحده دست به یك كودتای دیپلماتیك زد؛ بدین صورت كه شورای امنیت سازمان ملل متحد را تشویق و ترغیب نمود كه ایالات متحده و بریتانیا را به عنوان قدرت های اشغالگر عراق به رسمیت شناخته و تحریم علیه عراق را ملغی سازد. آمریكا همچنین توانست مصوبه ای را از شورای امنیت بگذراند كه اجازه می‌داد 95 درصد درآمدهای كنونی حاصل از صنعت نفت عراق به صندوقی، به نام به اصطلاح صندوق توسعه عراق واریز شود، و این درواقع یك پوشش مالی بود تا ایالات متحده به هر روشی كه تشخیص می‌داد، تحت عنوان كلی و مبهم «بازسازی»، می‌توانست از آن استفاده كرده به كار گیرد. برای هدایت و انتقال دریافت‌های نفتی به صندوق توسعه، شورای امنیت سازمان ملل متحد را ترغیب و درواقع وادار ساختند اعلام كند نفت و گاز كلیه شركت‌های تولیدكننده و بهره برداری كننده آن تا 31 دسامبر 2007 از هرگونه دعاوی حقوقی مصون و معاف می‌باشند. هدف و منظور از این مصونیت نفت و گاز تا زمانی بود كه به دست خریداران اولیه آن می‌رسید و به هیچ وجه مشمول مقررات مربوط به صدمه به محیط زیست نمی‌گردید. اما همان روز كه سازمان ملل متحد قطعنامه 1483 را تصویب و تشكیل «صندوق توسعه» را در عراق اعلام نمود، دولت بوش، قدمی فراتر برداشت و طی فرمان ریاست جمهوری شماره 13303 شركت‌های نفتی آمریكایی را از نظر فعالیت های مرتبط با نفت عراق، اعم از اینكه این فعالیت‌ها در داخل عراق یا در ایالات متحده صورت گیرد كاملاً فراتر از قانون قرار داد. بدین ترتیب مفهوم حقوقی «تعهدات و مسئولیت شركت‌ها» در ارتباط با محصولات و فرآورده‌های نفتی عراق از بین رفت؛ بدین معنی كه از آن پس، محصولات نفتی عراق كه به داخل ایالات متحده می‌رسید؛ و یا اینكه در داخل این كشور قرار داشت؛ و یا اینكه در آینده در تصاحب و كنترل اتباع ایالات متحده قرار می‌گرفت، از هرگونه دعاوی حقوقی مصون بوده، علیه آن هیچ اقدام حقوقی صورت نمی‌گرفت. كارشناسان حقوقی در ایالات متحده در این مورد چنین اظهار نظر كردند كه فرمان ریاست جمهوری (13303) بدین معنی است كه اگر شركت‌های نفتی ایالات متحده، شعب دیگر و جداگانه ای برای انجام فعالیت‌های مربوط به نفت عراق تأسیس نمایند از هرگونه مسؤولیت قانونی و حقوقی مبری هستند و به گفته جیم والت (9) محقق ارشد در مؤسسه مطالعات سیاست‌ها و روش‌ها در ایالات متحده: «این فرمان انگیزه واقعی اشغال عراق را كاملاً آشكار و مشخص می‌سازد.» و آن هم قدرت مطلقه شركت‌های آمریكایی و تأمین منافع آنها از نفت عراق است. به گفته «داگلاس لیتل» مورخ آمریكایی: «شواهد و دلایل بسیاری در دست بود كه نشان می‌داد... سیاستمداران آمریكا و رهبران شركت‌های نفتی كاملاً هماهنگ و در كنار یكدیگر كار می‌كنند... همان گونه كه شصت سال قبل هم با یكدیگر در این زمینه همكاری نزدیك داشتند.»
اما اكنون سؤالی كه مطرح می‌شد این بود كه آیا این مسأله اهمیت دارد كه درآمدهای نفتی عراق بدین صورت مورد استفاده قرار گیرد. قبل از حمله به عراق دیك چنی با اطمینان پیش بینی كرده بود كه در پایان سال 2003، تولید نفت عراق به روزانه 3 میلیون بشكه در روز خواهد رسید. اما در اواسط اوت همان سال، به علت خرابكاری‌ها و ناآرامی‌هایی كه در عراق و به خصوص در صنعت نفت صورت می‌گرفت، میزان تولید عراق همچنان در سطح یك میلیون بشكه در روز باقی مانده بود، كه از این مقدار بین 200 تا 300 هزار بشكه آن باید مجدداً به میادین نفتی شمال تزریق می‌گردید؛ زیرا موانع و محدودیت‌های شدیدی در تجهیزات و خروجی‌های صادرات نفت عراق در آن منطقه به وجود آمده بود. به نظر سازمان اطلاعات انرژی آمریكا، نفتی كه بدین ترتیب تزریق می شد را باید برای همیشه از دست رفته تلقی نمود. سپس در روزهای 15 و 17 اوت، خطوط لوله انتقال نفت كه به تازگی راه اندازی شده و نفت عراق را از كركوك به بندر جیحان در تركیه منتقل می‌ساخت، در نتیجه خرابكاری گروه مقاومت عراقی به شدت آسیب دید. همزمان، حادثه بسیار مهم دیگری در خارج از عراق روی داد: قریب 5 سال بود كه عربستان سعودی مشغول مذاكره با كنسرسیوم اكسون موبیل بود، و این كنسرسیوم امیدوار بود كه بتواند امتیاز عملیات بالادستی گاز را در عربستان سعودی به دست آورد زیرا كسب چنین امتیازی موفقیت بزرگی از زمان ملی شدن صنعت نفت در عربستان سعودی به شمار می‌آمد و درواقع با كسب چنین امتیازی به شركت‌های چندملیتی اجازه داده می‌شد مجدداً در فعالیت‌های بالادستی عربستان سعودی وارد شوند. اما در 5 ژوئن 2003 مذاكرات متوقف و خاتمه یافت. سعودی‌ها از دادن اجازه جهت دسترسی به مقادیر ذخایر گاز موردنظر كنسرسیوم خودداری كردند و كنسرسیوم هم ادعا می‌كرد اگر آن مقدار از ذخایر گاز موردنظرشان به آنها داده نشود قادر نخواهند بود بازگشت سرمایه خود را در حد مطلوب تضمین نمایند. عدم موفقیت در كسب امتیاز این پروژه؛ كه به «شروع بهره برداری از گاز سعودی» موسوم گردیده بود امید شركت‌های نفتی را مبدل به یأس نمود. هرچند، در اواسط ماه ژوئن شركت‌های شل و توتال توانستند یك پروژه كوچك‌تر بهره برداری از گاز را با سعودی‌ها امضا كنند كه البته در آن اجازه عملیات بالادستی داده نشده بود، و در هر حال این پروژه اهمیت چندان زیادی نداشت. این حوادث بدین معنی بود كه موضوع بهره برداری و توسعه ذخایر نفتی عراق توسط شركت‌های نفتی، اكنون مهم‌تر و جدی‌تر شده، از فوریت بیش‌تری برخوردار گردید. اما در اواخر ژوئیه، گروهی از مدیران ارشد شركت‌های بزرگ نفتی آمریكایی به دولت آمریكا هشدار دادند كه آنها نمی‌توانند دست به سرمایه گذاری مهمی در عراق بزنند مادام كه امنیت عراق به طور قابل ملاحظه‌ای بهبود یابد و این كشور به حالتی بازگردد كه از نظر جامعه بین المللی مشروعیت داشته باشد.
گام هایی، حداقل از نظر ظاهری و صوری برداشته شد تا نوعی مشروعیت به عراق در جامعه بین المللی داده شود. در 13 ژوئیه، هیأت حاكمه آمریكایی در عراق، دست به تشكیل یك «شورای حكام موقت» زد. این شورا اختیار داشت وزرا را منصوب كند و قانون اساسی جدید كشور را تدوین نماید. متعاقباً در اول سپتامبر، اعلام داشت كه شورای حكام، اولین كابینه بعد از سقوط صدام حسین را تعیین كرده است؛ این كابینه مشتمل بر 25 وزارتخانه می‌شد كه میان گروه های مذهبی و قومیت‌های مخالف و درگیر با هم تقسیم شده بود. اما بیش‌ترین تعداد پست‌ها به گروه اكثریت شیعه واگذار شده بود. مع هذا شورای حكام و هیأت وزیران منصوب آن، تابع حاكم آمریكایی عراق «پل برمر» (10) بودند و درواقع تصمیمات نهایی را آمریكایی‌ها می‌گرفتند. همه این عوامل باعث شده بود كه عراق برای آنكه به یك كشور با حاكمیت مستقل و دموكراتیك تبدیل شود هنوز می‌بایستی راه دراز و طولانی را طی كند.

انتصاب وزیر نفت عراق

انتظار می‌رفت سامر غدبان با توجه به تلاش و كوشش سختی كه در راه اندازی و احیای صنعت نفت عراق كرده بود، به عنوان اولین وزیر نفت بعد از رژیم صدام حسین منصوب گردد. سه روز قبل از اینكه وزرای كابینه معرفی و اعلام شوند، روزنامه فایننشال تایمز او را كاندیدای موفق و احتمالی برای پست وزارت نفت خوانده بود و از او به عنوان فن سالاری (تكنوكراتی) نام برده می‌شد كه با سی سال سابقه در اداره صنعت عراق، می‌تواند مشكلات ناشی از عدم سرمایه گذاری بلندمدت در این صنعت و خرابكاری‌هایی كه اخیراً در آن شده بود را از میان بر دارد. اما به جای او، ابراهیم بحرالعلومی، چهل و نه ساله و از تبعیدشدگان عراق، تحصیلكرده آمریكا و فرزند یكی از اعضای شورای حكام، یعنی بحرالعلوم، از شیعیان سرشناس، به سمت وزیر نفت عراق منصوب گردید.
بدین ترتیب سامر غدبان مجبور شد صرفاً به عنوان مشاور در وزارت نفت مشغول شود، و بحرالعلومی هم، به سرعت خصوصی سازی صنعت نفت عراق را در رأس دستور و برنامه كار خود قرار داد. وزیر جدید نفت سه روز پس از انتخاب، در مصاحبه‌ای با فایننشال تایمز اعلام كرد كه اكنون عراق درصدد تدارك خصوصی سازی صنعت نفت است. اما در عین حال اذعان كرد كه در این راه باید با احتیاط عمل كرد؛ او گفت: «لازم است صنعت نفت عراق خصوصی شود ولی این یك مسأله فرهنگی است. مردم عراق به مدت 30 تا 40 سال با ایده و فكر ملی شدن صنعت نفت زندگی كرده و بدان خو گرفته اند. این هم عادتی است كه قطعاً برای تغییر، نیاز به زمان دارد.» بحرالعلومی سپس برای تعدیل و جبران این سخن احتیاط آمیز خود اضافه كرد؛ «اولویت برای فعالیت در بخش نفت عراق به شركت‌های آمریكایی داده خواهد شد.» لذا می‌توانیم نتیجه بگیریم كه قرار بر این بوده كه یك تگزاس در كرانه‌های دجله به وجود آید- و یا لااقل این برنامه در ذهن این افراد بوده است.
اما در 21 سپتامبر 2003 مسأله خصوصی شدن نفت یك باره در پرده‌ای از ابهام قرار گرفت و آن زمانی بود كه «كامل مبدیل الگیلانی» وزیر جدید دارایی عراق اعلام نمود، از این پس، درهای عراق به روی سرمایه گذاری خارجی باز خواهد بود و سرمایه داران می توانند صد در صد مالكیت را در سرمایه گذاری در عراق داشته باشند و این امر در كلیه بخش‌های اقتصادی به استثنای «بخش نفت» مجاز می‌باشد. این سخنان، ابتدا ابهامات و سردرگمی‌هایی را به وجود آورد و برخی از صاحب نظران و مفسران نومحافظه كار نظیر آمیتی شلز را واداشت تا وزیر دارایی را به خاطر اعلام ممنوعیت سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت، مورد سرزنش و نكوهش قرار دهند. در واقع به نقل قول از یك وزیر دارایی عرب گفته شد كه: «اتفاقاً اعلام این ممنوعیت پیام بسیار خوبی است زیرا نشان می‌دهد كه آمریكا در عراق تنها به دنبال نفت نیست.»
واقعیت این است كه چنین نقل قولی از یك منبع عرب- كه نامش هم فاش نشد- به هیچ رو منعكس كننده نیت واقعی سخنان وزیر دارایی عراق نبود. واكنش منفی برخی از ناظران هم حاكی از عدم آگاهی آنها از ممنوعیت خصوصی شدن «فعالیت‌های بالادستی» بود كه در كلیه مناطق جهان امری متداول بود. در حقیقت، آن چیزی كه كمپانی‌ها نمی‌خواستند و یا نیازی به آن نداشتند، مالكیت صد در صد بر ذخایر نفتی عراق بود؛ بلكه آنها به دنبال موافقتنامه‌های تولید مشاركتی بودند. همان طور كه ما قبلاً هم توضیح دادیم، موافقتنامه‌های مشاركتی به طور ضمنی این مفهوم سیاسی و ایدئولوژیكی را دارد كه نفت كاملاً در مالكیت دولت است و در عین حال به شركت‌های نفت خصوصی اجازه داده می‌شود كه نفت را استخراج و بخشی از آن را بفروشند و آن مقدار از نفت را هم كه می توانند بفروشند براساس جزییات مفاد موافقتنامه، معین و مشخص شده است. البته از فروش همان مقدار نفت هم، سود و منفعت كلانی عاید شركت‌های نفتی می گردد.
همه چیز سه روز بعد مشخص و اشكار گردید: در 24 سپتامبر 2003، بحرالعلومی كه برای اولین بار در اجلاس وزرای اوپك شركت می‌كرد، با شور و حرارت تأكید كرد كه از شركت‌های نفتی خارجی در كشورش استقبال می‌كند، و در همین حال، نبیل احمد الموسوی معاون وی قول داد كه نه تنها به شركت‌های نفتی آمریكایی احتمالاً امتیازات ویژه‌ای داده خواهد شد، بلكه در مورد شروع فعالیت‌های نفتی لزومی ندارد در انتظار تدوین قانون اساسی عراق بمانند. او اعلام كرد: «نیازی نیست بغداد منتظر بماند تا واشنگتن زمام قدرت را به عراق بدهد.» مع هذا، بحرالعلومی به طور ضمنی اعتراف كرد كه به دلیل مشكلات فعلی كه ناشی از شورش‌ها و ناآرامی‌ها می‌باشد، احتمال كمی وجود دارد تا آوریل سال 2004 تولید نفت به میزان قبل از تهاجم آمریكا به عراق برسد گرچه وی اظهار امیدواری نمود، كه تولید در پایان سال 2005 به 3/5 الی 4 میلیون بشكه و در سال 2010 هم به 6میلیون بشكه در روز بالغ گردد.

اعلام تشكیل كنفرانس

اما در این میان، كار راه اندازی مجدد تولید نفت عراق، آن هم در بحبوحه شبه جنگی كه در این كشور به راه افتاده بود، دردسر بزرگی برای فیلیپ كارول فراهم كرد. كارول به سزار نفتی آمریكا معروف بود و همین دردسر هم موجب گردید كه در سپتامبر از سمت خود استعفا دهد. رابین وست، رئیس گروه مشاوره‌ای انرژی پی.اف. سی در ایالات متحده در این باره گفته است: «كارول نهایت سعی و تلاش خود را كرد تا نظم و آرامش را برگرداند و به شرایط مغشوش و ناآرام پایان دهد. اما نیروها و عواملی وجود داشتند كه خارج از كنترل او و یا صادقانه‌تر بگوییم خارج از كنترل هركس دیگری بود.» كارول در ماه اكتبر جای خود را به رابرت مك كی (11)، مدیر شركت «اونچر گلوبال تكنولوژی» (12) داد. مقر این شركت در شهر «هیوستون» تگزاس بود و هالی برتون و شل بر آن مالكیت مشترك داشتند. مك كی به تازگی بازنشسته شده بود و قبلاً معاون رئیس شركت اكتشاف و تولید «كوناكو فیلیپس» بود. ولی به طور ناگهانی یكی از اعضای عالی رتبه دولت بوش، كه نامش فاش نشد، با او تماس تلفنی گرفته بود. سه ماه قبل از آن، آركی دونهام (13) مدیر شركت كوناكو فیلیپس، پس از شركت در یكی از جلسات مربوط به عراق در وزارت امور خارجه، به مقامات این وزارتخانه گفته بود كه: «شركت ما دارای توانایی های فنی است كه می‌تواند آن را در اختیار «هیأت حاكمه موقت عراق» بگذارد، و اكنون انتصاب مك كی پاسخ دولت به پیشنهاد دونهام بود تا او بتواند بدین وسیله در بخش‌های فعالیت‌های بالادستی و پایین دستی كمك و یاری به دولت بدهد. مقامات آمریكایی، همچنان این طور تبلیغ می‌كردند كه عراق یك فرصت طلایی برای شركت‌های نفتی آمریكایی است.» مك كی اعلام كرد: «عراق دارای ظرفیت فوق العاده بالایی برای شركت قدیمی من... مردان و زنان نفتی است كه خوشحال می‌شوند وارد چنین محیطی شوند.» لذا در اوایل اكتبر اعلام شد كه قرار است در ماه دسامبر كنفرانس بزرگی در بغداد تشكیل شود كه از 60 شركت نفتی خارجی برای حضور در آن دعوت شده است. طبق گزارش یك سرویس خبری نفتی (14)، این كنفرانس محل بحث آزاد و تضارب افكار برای شركت‌هایی خواهد بود كه مشتاق فرصت های سرمایه گذاری هستند و فرصت خوبی برای مقامات عراقی است كه بسیار علاقه مند آشنایی با بازیگران اصلی دنیای نفت و تكنولوژی، كه در دوران تحریم سازمان ملل متحد از دسترسی به آن محروم بودند، می‌باشند. قرار بر این بود كه در كنفرانس ماه دسامبر، عمدتاً روی عملیات بالادستی صنعت نفت عراق توجه و كار شود بدین معنی كه در مورد تولید در میادین فعلی، اكتشاف و توسعه میادین جدید بحث و بررسی گردد.
اما بعضی از مقامات ایالات متحده، هر روز و بیش از بیش سخنانی می‌گفتند كه حاكی از احتیاط روزافزون آنها بود. شخص مك كی اذعان داشت كه هنوز اوضاع نسبتاً بی‌ثبات می‌باشد و هنوز زود است كه شركت های بزرگ آمریكایی دست به سرمایه گذاری‌های كلان در عراق بزنند. البته این هم كاملاً درست و صحیح بود. در 29 اكتبر، نیروهای ائتلاف گرفتار ورود به مرحله سختی از عملیات شدند. اكنون تعداد كشته شدگان آمریكایی به 358 نفر رسیده بود. و این تعداد بیش از آن بود كه بوش در حین عملیات جنگی و در پایان آن اعلام كرده بود.
در ژانویه 2004 مك كی اعلام كرد كه با تشكیل یك شركت نفتی دولتی موافق می‌باشد. با توجه به اینكه عراق، از قبل یك صنعت دولتی نفت داشت (گرچه این شركت نفتی دولتی مشابه شركت‌های دولتی ونزوئلا و یا آرامكو عربستان نبود) ناظرین نتوانستند مفهوم و نتیجه دقیقی از صحبت‌های مك كی بگیرند، جز آنكه مك كی می‌خواست این نگرانی عمومی را كه حمله به عراق صرفاً برای دستیابی به نفت این كشور بوده است برطرف سازد. اما همانطور كه قبلاً توضیح دادیم، ایالات متحده آمریكا و یا شركت‌های آمریكایی قصد «غصب نفت» را نداشته و یا نخواسته‌اند مالكیت ذخایر عراق را در میادین تولید نفت به اتباع آمریكایی منتقل گردد؛ لذا اظهارات مك كی در مورد تشكیل شركت نفتی دولتی با طرح این ادعا همزمان شد، كه ایجاد چنین تشكیلاتی به این شكل، موجب جلب سرمایه خارجی عظیم به طرف صنعت نفت عراق خواهد گردید، سرمایه‌ای كه این صنعت بدان احتیاج دارد؛ لذا خیلی زود آشكار شد كه مك كی می‌خواهد با این سخنان به تمایل و ترجیح آمریكا به انعقاد قراردادهای تولید مشاركتی رنگ و جلای سیاسی بدهد. اولین وظیفه این «شركت نفتی دولتی» كشور این بود كه اقدام به امضای قراردادهایی نماید و سهمی از تولید نفت عراق را عاید امضاكنندگان این قراردادها؛ یعنی شركت‌های نفتی آمریكایی كند.
ولی آنها نتوانستند به توافق و نقطه مشتركی برسند و متأسفانه كنفرانس بغداد هم، كه قرار بود در دسامبر و با حضور 60شركت نفتی برگزار گردد، هرگز تشكیل نشد. البته تشكیل جلسه كنفرانس اعلام شد، دعوتنامه ها هم فرستاده شد ولی مدعوین خیلی مؤدبانه دعوت را رد كردند.
اما چه كسی می‌تواند آنها را سرزنش كند؟ قطعاً هیچ كس نمی‌خواهد با لباس رزم سر كار برود، آن هم در شرایطی كه اوضاع امنیتی روز به روز وخیم‌تر می‌شد. فقط چند روز پس از تبلیغات پر سر و صدا در مورد موفقیت نیروهای آمریكایی بر ستیزه جویان عراقی بود كه در دومین هفته ماه ژوئیه 2004 یك هلی كوپتر «بلاك هاوك» هدف موشك رزمندگان عراقی قرار گرفت و سقوط نمود و هر 9 سرنشین آمریكایی آن كشته شدند، و یا به یك هواپیمای حمل و نقل ارتش آمریكا كه در حال برخاستن از فرودگاه بغداد بود موشكی اصابت نمود و خمپاره‌ای هم به پایگاه پشتیبانی ارتش آمریكا شلیك شد كه یك سرباز آمریكایی كشته و 32 نفر زخمی شدند.

استقرار حاكمیت عراق

در این میان در 15 نوامبر، هیأت حاكمه آمریكایی و شورای حكام عراق اعلام كردند كه در ماه ژوئن سال بعد به اشغال عراق خاتمه داده خواهد شد و یك دولت عراق با حاكمیت مستقل، قدرت و زمام امور را در این كشور به دست خواهد گرفت. اما متأسفانه هیأت حاكمه سریعاً هرگونه تصوری را كه این امر به معنی خروج نیروهای ایالات متحده از عراق می‌باشد باطل دانسته و خاطرنشان ساختند كه یك «قرارداد امنیتی» با دولت جدید عراق امضا خواهند كرد كه به موجب آن نیروهای ایالات متحده در كشور عراق باقی خواهند ماند تا امنیت و سلامت را برای مردم عراق حفظ و حراست نمایند. همزمان، طرح‌هایی به منظور ایجاد یك سفارتخانه بزرگ آمریكا در بغداد تهیه شد- كه 4000 نفر پرسنل داشته و بزرگ‌ترین نمایندگی سیاسی بود كه یك كشور در كشور دیگر ایجاد می‌كرد. محل این سفارتخانه در كاخ صدام حسین بود كه فعلاً هیأت حاكمه آمریكایی در آن استقرار داشتند و این قدرت جدید، جانشین هیأت حاكمه آمریكایی می‌شد و كنترل را در عراق به دست می‌گرفت با این امید كه كنترل بر یك خاورمیانه متحول شده را نیز در دست بگیرد.
بسیاری از ناظران، منطقاً چنین نتیجه گیری می‌كردند كه اعلام «خاتمه اشغال» به این منظور صورت گرفته كه مخالفت روزافزون در داخل آمریكا نسبت به تخاصمات در عراق كمتر و آرام‌تر شود؛ آن هم دقیقاً در سالی كه انتخابات ریاست جمهوری در پیش روی بود، و مسأله انتخاب مجدد جرج دبلیو بوش هم مطرح می شد. اما علاوه بر این، دلیل قوی دیگری هم برای چنین حركت و برنامه سیاسی وجود داشت؛ اكنون دیگر شركت‌های آمریكایی نظر خود را به طور مطلق اعلام كرده بودند؛ كه حتی اگر شرایط و اوضاع امنیتی عراق به طور قابل ملاحظه‌ای هم بهبود یابد، آنها حاضر نیستند بدون استقرار یك دولت در عراق، كه بیش از شورای حكام و كابینه كنونی از نظر بین المللی مشروعیت داشته باشد، دست به انجام سرمایه گذاری بزرگ بزنند. آنها چنین استدلال می‌كردند كه بدون چنین مشروعیتی، همیشه این احتمال قوی وجود خواهد داشت كه هر قرارداد نفتی كه آنها امضا كنند، دولت‌های آینده در عراق آن را غیرقانونی و نامشروع تلقی كنند و در نتیجه اموال این شركت‌ها در معرض مصادره قرار گیرد.
اكنون دولت بوش با معضل و مشكل بزرگی روبه رو بود. از یك طرف برای تضمین دسترسی شركت‌های نفتی ایالات متحده به ذخایر نفت عراق و تأمین منافع مصرف كنندگان و مالیات دهندگان آن كشور، بهبود و افزایش تولید نفت عراق لازم و ضروری بود. وزرایی كه دوستان ایالات متحده بودند در عراق در پست‌ها و مسؤولیت‌های خویش باقی می‌ماندند. از طرف دیگر، اگر یك دولت كاملاً مردمی و منتخب با حاكمیت مستقل با انجام انتخابات به روی كار می‌آمد كه مشروعیت بلامنازعی داشت، كاملاً معلوم بود كه در آن صورت كلیه دوستان آمریكا در دولت كنار گذاشته می شدند، كه با این ترتیب هیچ تضمینی وجود نداشت كه جانشینان آنان به امضای قراردادهایی كه قول آن را داده بودند اقدام نمایند. بدتر آنكه، ممكن بود نتیجه انتخابات، تشكیل دولتی باشد كه شیعیان اسلام گرا و عرب‌های سنی ملی گرا اعضای آن باشند و موجب شوند كه امكان روی كار آمدن دولتی «تحت الحمایه نفتی» آمریكا در خلیج فارس به كلی از میان برود. در این مرحله بود كه بوش و چنی و رایس یكبار دیگر به نظرات دانیل پایپس (15) گوش فرادادند: پایپس در دولت آمریكا به «دوستدار اعراب» معروف بود و مدت‌ها بود كه به دولت آمریكا دائماً یادآوری می‌كرد كه تغییر سیستم و نظام حاكم بر خاورمیانه یك جریان و راه طولانی است. پایپس معتقد بود كه ایالات متحده باید در اصرار در انجام انتخابات در كشورهایی كه خطر اسلام گرایی در آن وجود دارد احتیاط را از دست ندهد. او می‌گفت برگزاری انتخابات زودهنگام... به نفع هیچ كس نیست و تا آنجایی كه به زمان مربوط می‌گردد، حداقل 20 تا 30 سال تحول و تغییر لازم است تا در این كشورها امكان استقرار دموكراسی تمام عیار به وجود آید.

شكست در جنگ برای عراق

با سپری شدن ماه‌های زمستان سال 2004، اكنون نیروهای آمریكایی با دومین تابستان گرم عراق در طول اقامت خود در این كشور مواجه بودند، ستیزه جویی علیه آنان گسترش یافته و تقریباً به تمام نقاط كشور عراق سرایت كرده بود. با افزایش تعداد تلفات نیروهای ائتلاف و نیز پیمانكاران بخش خصوصی و از بین رفتن كامل امنیت در خارج از محل استقرار قلعه مانند و تحت كنترل آمریكایی‌ها، كنفرانس بزرگ دیگری كه قرار بود با حضور شركت‌های نفتی در بصره تشكیل گردد نیز لغو شد. در ماه مه 2004 كم كم به نظر می‌رسید كه گویی حكومت بوش جنگی را كه برای نفت در خاورمیانه شروع كرده بود، باخته است. نیروهای آمریكایی و فرماندهان آنان كه با افشا شدن شكنجه زندانیان در زندان «ابوغریب» روحیه خود را از دست داده و اكنون بسیار ضعیف شده بودند بهترین كاری كه می‌توانستند انجام دهند خروج تدریجی از عراق بعد از انتخابات 2005 آن كشور بود؛ كه آمریكایی‌ها امیدوار بودند رژیمی بر سر كار آید كه دوست آنها باشد و بتواند- و فقط بتواند- زمام امور را در این كشور به دست گیرد.
اما شواهد و دلایل خوب و امیدواركننده‌ای وجود نداشت. حتی از میان اعضای دولت حاكم جدید كه در 30 ژوئن در عراق مستقر شد، زمزمه‌هایی به گوش می رسید كه كاملاً با اهداف اصلی حمله به عراق سازگاری و همخوانی نداشت. یكی از این نشانه‌ها و زمزمه‌های مهم این بود كه طرح‌های جاه طلبانه نومحافظه كاران ایالات متحده برای ایجاد یك دولت تحت الحمایه صاحب نفت و انعطاف پذیر در آن كشور كم كم رنگ می‌باخت و غیرعملی می‌شد؛ و این امر در مرحله اول با انتصاب سامر غدبان به سمت وزیر نفت نمایان شد. انتصاب غدبان به این سمت با تأكید و تلاش فراوان لخدر ابراهیمی، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد عملی گردید، زیرا او مدام بر این نكته اصرار می‌ورزید كه عراق نیاز به فن سالاران (تكنوكرات) مجرب دارد. آمریكایی‌ها هم مجبور بودند به او امتیاز دهند تا در مقابل بتوانند تأیید و پشتیبانی سازمان ملل متحد را از دولت جدید به دست آورند. یادآوری می‌شود كه غدبان یكی از افراد مجرب صنعت نفت عراق در دوران حكومت بعثیون بود و از مخالفان خصوصی سازی صنعت نفت به شمار می‌رفت. گرچه به نظر نمی‌رسید كه او مخالفتی با قراردادهای تولید مشاركتی داشته باشد، مع هذا در اولین مصاحبه خود پس از انتصاب به این سمت، مشخصاً به احتمال استفاده از سرمایه‌های «عربی و خارجی» برای تكمیل و راه اندازی شركت دولتی نفت عراق براساس مدیریت درست و سالم آن شركت در دهه 1970 اشاره نمود. او همچنین با گرفتن یك موضع قوی و تند و ملی گرایانه، اعلام نمود هنگامی كه «حاكمیت به عراق بازگردد، دیگر هیچ نیازی به مشاوران ایالات متحده در صنعت نفت این كشور نیست.»
بدین ترتیب اگر قبول كنیم كه آمریكا جنگ برای نفت را باخته بود (یعنی باید از این كشور خارج می‌شد و به قول معروف دمش را روی كولش می‌گذاشت و می‌رفت و یا در این كشور باقی می‌ماند و سال‌ها به جنگ فرساینده با ستیزه جویان عراقی ادامه می‌داد و در باطلاق آن غرق می‌شد) بدون اینكه به منافع حاصل از بهره برداری و توسعه تولید نفت عراق، یعنی هدف اولیه آن كشور برای شركت‌های نفتی آمریكایی و مصرف كنندگان آمریكایی دست یابد، در آن صورت باید گفت عواقب آن برای ایالات متحده بلندمدت و مخرب بود.
در 20 مارس 2003، تونی بلر، نخست وزیر انگلستان به رییس جمهور بوش گفته بود: «من صادقانه فكر می‌كنم تصمیماتی كه در چند هفته آینده گرفته خواهد شد سرنوشت جهان را رقم خواهد زد.» بدون شك این نظر صحیح بود. زیرا دو نتیجه از این تصمیمات حاصل شد، كه كاملاً ملموس و آشكار شد؛ یكی آثار سیاسی بر عربستان سعودی و دیگری تأثیر عمیق بر روی قیمت‌های جهانی نفت.

پی‌نوشت‌ها:

1. Gerald Baily.
2. David Frum.
3. Robert Ebel.
4. Enserch.
5. Henry Waxman.
6. Amity Shlaes.
7. Francis Brooke.
8. Philip Caroll.
9. Jim Vallette.
10. Paul Bremere.
11. Robert Mckee.
12. Eventure Global Technology.
13. Archie Dunham.
14. Alexander`s das and Oil Connection.
15. Daniel Pipes.

منبع مقاله :
راتلج، یان، (1385)، اعتیاد به نفت: تلاش بی‌پایان آمریكا برای امنیت انرژی، ترجمه: عبدالرضا غفرانی، تهران: انتشارات اطلاعات، چاپ دوم